به نقل از «تسنیم»

افزایش غیرواقعی دستمزد به ضرر کارگر و کارفرماست

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۸۲۹۸

در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند کارشناسان هشدار می دهند افزایش ۳۵ درصدی امسال دستمزد نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی را نیز دچار معضل می کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش قیمت دلار طی چند روز گذشته و همچنین به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران همزمان و گرانی اجناس در آینده ای نزدیک, جامعه کارگری نسبت به افزایش مزد 1403 دلخور هستند و معتقدند که تعیین این مزد نه تنها باعث حفظ قدرت خرید 1402 کارگران نشد, بلکه بدون شک باعث ایجاد مشکلات جدید در وضعیت معیشتی کارگران خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی آمارها حکایت از این دارد که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل غیررسمی می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند.

کارگران با دستمزد پایین این امکان را دارند که با همان فوریتی که کارگران با دستمزد خوب سر کار می‌آیند، سر کار نیایند. دستمزد پایین، فقدان بهره وری و در نتیجه فقدان رشد اقتصادی کافی را به همراه دارد. اهمیت این مساله باعث شده، اکنون، بازگرداندن نیروی کار، به ویژه آسیب پذیرترین اعضای بازار کار، به هسته اصلی اقتصاد سیاسی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شود.

مطابق گزارش های میدانی نمایندگان کارگران متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.

*تشدید عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم در سال‌های اخیر

علیرضا میرغفاری؛نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که افزایش 35درصدی دستمزد با وجود تورم بالای 42درصد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال‌های گذشته این سناریو تکرار می‌شود، سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر شده و این عقب‌افتادگی نه تنها جبران نمی‌شود بلکه هر سال تشدید می‌شود.

وی افزود: علت انتقاد نماینده‌های کارگری به رقم افزایش دستمزد همین موضوع است که سبد معیشت هر روز کوچک‌تر و غیرقابل دسترس‌تر می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قدرت چانه‌زنی کارگران بسیار کمتر از دولت و کارفرمایان است، گفت: امسال جلسات به صورت آنلاین پخش شد و کسانی که آن را دنبال می‌کردند به وضوح شاهد موضع‌گیری‌های دولت بودند. نمایندگان کارفرمایی نیز پشت دولت به عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ پنهان می‌شوند.

کارفرمایان پشت دولت پنهان می‌شوند

میرغفاری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی پشت دولت پنهان شده بودند و عملاً دولت رئیسی برای کارفرمایان چانه‌زنی می‌کرد نه نمایندگان کارفرمایان.

وی گفت: امسال کاملا مشخص شد که سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود چون تعارض منافعی که وجود دارد اجازه شکل‌گیری این سه‌جانبه‌گرایی را نمی‌دهد.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مصوبات با حداکثر آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند گفت: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.

افزایش 35درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند

میرغفاری با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار مشکل خواهد کرد؛ تصریح کرد: افزایش 35درصدی نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد. همین الان هم شاهد افزایش پدیده‌هایی چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم.

وی گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی‌که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

میرغفاری بیان کرد:عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است.با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها بسیاری از کارگران به فکر مشاغل غیر رسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی هستند که باعث یک معضل اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد.طبق اعلام مرکز آمار 53درصد از شاغلان در مشاغل غیر رسمی و غیر مولد درحال فعالیت هستند که تبعات اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد پایین دچار مشکل نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۸۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام